اضواء على البرنامج الاقتصادي ـ الاجتماعي للرئيس الشهيد بشير الجميل - المحامي جورج نسيب حداد

 اضواء على البرنامج الاقتصادي ـ الاجتماعي للرئيس الشهيد بشير الجميل

" الوطن الخارج من الحرب سيرسم صورة لبنان القوي ، ( 1 )
كثر الحديث مع بدء انتخابات الرئاسة الأولى عز لبنان تقوي ، لبنان ما بعد الحرب ، الوطن الذي يمكن له أن يبلسم جراحه ويمسح عن وجهه كآبة المحنة ويعيد العافية على شعب انهكتهته الأحداث ولكنها لم تستطع إخضاعه ولا النيل من صموده بعنفوانه.

"لبنان القوي هو لبنان القوي بديمقراطيته وبحريته وبكل مؤسساته، وعندما يكون هذا اللبنان عقيدة ومؤسسات تدعم هذه العقيدة ، ويكون قادراً على تحقيق طموحاته وتطلعاته ، وقادراً على تأمين الأمن والحرية والمساواة لكل مواطن يعيش على أرضه، يكون لبنان الديمقراطي القوي، يكون هناك لبنان الذي يرتاح اليه كل واحد منا ويشعر بأن هذا الوطن له" (2)

الانسان اللبناني العادي ، يقف أمام العبارة التالية : "وتأمين الأمن والحرية والمساواة لكل مواطن يعيش على أرضه" لأن هذا المواطن الذي أنهكته سنوات المحنة، بحاول مثل طائر الفينيق أن يبعث من جديد ويعمل لغده ويؤمّن للصاعد من أجياله كرامة العيش في ظل أمن ينعكس بقوانين تعطي كل صاحب حق حقّه. وحتى يتمكن المواطن العادي من الأطمئنان الى مستقبله ومستقبل عائلته لا بدّ من شرعة، من ميثاق يؤدّيه حقّه. هذا الميثاق الاقتصادي – الاجتماعي الجديد  الذي أطلقه القائد الشيخ بشير الجميّل والمبني على معطيات خمسة:

• حرية وتحطيظ كقاعدة
• إنتاج وتكافؤ فرص كنهج
• المشاركة كأسلوب

هذا الميثاق يمكن له أن يحرر ارادة اللبناني من التبعية الاقتصادية ، فلا يعود هناك أي ارتهان اقتصادي وتتكامل معها المقومات الأقتصادية وبناء الوطن.

 كيف ننظر الى هذا الميثاق الاقتصادي – الاجتماعي ؟

        ١. الحرية وتحطيظ كقاعدة

                    أ.الحرية 

درج اللبناني ، منذ أقدم العصور ، على اعتبار أن الحرية ، تشكل البنية الأساسية في حياته كشعب.
وهذا منطق « مركنتيلي » عاش ردحة من الزمن على شواطئ شرق المتوسط ولا ينكره الرئيس القائد : 

"لا يستوي نظام حر في اقتصاد غير حر" (4)

فالاقتصاد الحر يقوم على قاعدتين :

 - المبادرة الفردية
- الملكية الخاصة

فالملكية الخاصة "هي حق طبيعي يجب المحافظة عليه (5) لا تنمو ولا تترعرع إلا في ظل المبادرة الفردية التي تعتمد الانسان كعنصر أساسي في الانتاج.

هذه النظرية هي المعتمدة في النظام المعروف بالاقتصاد الحر " الانسان يملك ويدير"، وهي المعادلة المعاكسة لتلك المعتمدة في الأنظمة التوتاليتارية ( الماركسية مثلاً ) حيث "الدولة تملك وتدير".

ولكن مع تطور الزمن أصبح للسلطة « عين » على المعادلة التي يقوم عليها نظام الاقتصاد الحر . فلبنان وليد الحرب، بعد أن تآكله الخراب والدمار، وبعد أن ذرت الرشوة والفساد قرونها في الأوساط الاقتصادية لا يمكن للسلطة أن تقف من نظرية الاقتصاد الحر نظرة المتفرّج ، بل يجب أن تكون السلطة مشاركة إلى حدّ معين في مراقبة المعادلات "الاقتصادية الحرة" ، اذ لا بد من ضوابط اقتصادية وقانونية تتلاءم واوضاع لبنان ما بعد الحرب.

من هنا نظرة الرئيس القائد في شرعته :

" فالحرية الاقتصادية تساوي بنظرنا والحرية السياسية . من هذا المنظار، نرى أن تتدخل السلطة في الاقتصاد لا من أجل تسييره بل من أجل تنقينه » .(6 )

ان مخالفات الماضي وشوائب الحاضر لم تعد مقبولة ، وسياسة الاحتكار ونظام الامتيازات أصبحت من مخلفات الماضي والوساطة والرشوة والإفساد أوصلت الشعب اللبناني والاقتصاد اللبناني إلى حدود الهاوية .

لذلك نرى أن السياسة الحكيمة التي رسمها الرئيس القائد تعتمد على نظرية "الليبرالية المراقبة" ، وليست الموجه.

                ب. التخطيط : 

               يركز الرئيس القائد على وضع خطيط توجيهي يستند إلى أراضي الوطن.

" . . . ينطلق هذا التخطيط من وضع إطار لمخطط توجيهي عام ينظم كل أراضي الوطن ويؤمّن البنية التحتية اللازمة لكل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية" ( 7 )

 هذا المنطلق يؤكد أن أرض لبنان لن تكون سائبة اذ يجب أن تخصص أراضي الوطن لا هي صالحة لها ولا يجوز "أن تكون النشاطات في صورة عشوائية على أساس أن كل الأراضي في لبنان صالحة لكل شيء ، بما فيه التشويه والتعقيم " (8) .

ولا يجوز ترك الأرض سلعة تجارية تخضع لمبدأ العرض والطلب وتفقد وظيفتها وتتناسى ثرواتها " " (9) .

علاقة الإنسان بالارض هي العلاقة الأبدية التي لا يمكن تجاوزها ، ذلك أن قصة  "غرام الانسان بالأرض » هي قضية أجيال وهي التي تجعل المرء يتعرّف إلى قضيته ، فالوطنية الصحيحة هي التي تتولّد من " نتيجة زواج مجموعة من الناس بأرض معينة" ، على حدّ قول ارنست رينان ، فتكون علاقة الإنسان بالأرض "منطلقاً أساسياً للمواطنة الحقّة" ، خلافاً لمبدأ  "علاقة الانسان بالانسان" ، الذي يتناسى ارضه ويتجه بولائه الى خارج حدود الوطن الأمر الذي يؤدي إلى كوارث على الصعيد الوطني ، ما زلنا لغاية تاريخه نعاني منهاز

 من هنا كان تشديد الرئيس القائد على الأرض كأساس لبنية تحتية تفي الوطن حقّه وتعطي المواطن مناعة أقتصادية واجتماعية ،. تجعله والوطن في مناى عن كوارث الزمن.

على أن تشديد الرئيس القائد على ضرورة علاقة الانسان بالارض أو ما يسمّيه الوفاق بين الانسان والارض ليس تشديدا بالمطلق، بل هو مسند الى تخطيط معيّن يؤدي الى رفع الاقتصاد الى المستوى الذي يليق بالوطن القوي. 

" لقد حان الوقت لأن تخصّص اراضي الوطن لما هي تصلح له وتمتاز به.
" فالمناطق الخصبة تخصّص للزراعة مع كل ما يتفرّع عنا.
" والمناطق الأخرى للصناعة مع كل ما ينشأ عنه
" والمناطق الجميلة للخدمات الحياتية كالسكن والمنشآت السياحية والرياضية مع كل ما تستوجب " (10) . 

من هنا نرى أن البرنامج المستقبلي للرئيس القائد ينطلق من تبويب القطاعات الانتاجية بحيث أن كل قطاع يكمل الآخر. فمن الزراعة إلى الصناعة ، فالتجارة حتى قطاع الخدمات مروراً بتنظيم قطاعات السكن في الأماكن التي تجعل الانسان قريباً من طبيعته ، بعيداً عن الضوضاء ليتمكّن من العطاء حسب قدرته .
وهذا التكامل في القطاعات الانتاجية هو في أساس الاقتصاد الحرّ المراقب . ولا بد من وجود سلطة قوية تتمتع بالكفاءات اللازمة لتطبيق هذه المعادلة .

٢. الأنتاج وتكافؤ الفرص :

        أ. - الانتاج :

 الانسان هو العنصر الأساسي في الانتاج . من هنا ينطلق الرئيس القائد : « الانتاج من طاقة الانسان اكثر مما هو من ثروة الطبيعة » (۱۱) . على الانسان أن يعطي طاقاته للانتاج .
- انه الأساس لتنشيط القطاع الزراعي
- كما انه الأساس لتنشيط القطاع الصناعي.

وفي الحالتين لا بد من تدخل السلطة واعتبارها المحرك لبعث النشاط :
- إيجاد القوانين التي تحمي الإنتاج الوطني ( سواء عن طريق زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والتي تنافس المنتجات الوطنية أو إيجاد سياسة إعفاء ضريبية للأغراض الصناعية بغية حماية الصناعة الوطنية . . . )
- ايجاد سياسة مسليفية بفوائد منخفضة لتنشيط القطاع الصناعي
-  تحسين شبكات الطرق والمواصلات السلكية واللاسلكية . (12) .

ولكن ، كون الإنسان العنصر الأساسي في الانتاج لا بد من توجيهه بشكل صحيح وسليم يمكن معه من تأدية الواجب الوطني الانتاجي المطلوب منه
يقول الرئيس القائد :

"  . . . لكن الإنتاج يعني تهيئة جيل من الشباب المنتج والمعدّ لاستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي . فالانتاج يبدأ من المدرسة وينتهي في المصنع او المختبر أو المكتب . لم يعد مقبولاً ولا جائزاً أن يبقى اقتصادنا مرتهناً للخارج ومبنياً على السمسرات والمقامرات . ولم يعد مقبولاً ولا جائزا أن نطبق برامج تربوية تصدّرعاطلين عن العمل أو شباباً و برسم الهجرة أو اليأس . . التفوّق مرتبط بقدرة اللبناني على لعب دور الـريادة  في المجال العلمي والتكنولوجي وهذا واجب علينا . . . "
"المطلوب منا وبإلحاح أن نكون الدماغ التكنولوجي في الشرق الأوسط" (13) . 

إذا لا بد من سياسة توجيهية تثقيفية تبدأ مع الطالب منذ سنوات دراسته الأولى وتوجيهه حسب مقدراته التي تظهر خلال هذه الفترة الزمنية.
وعلى السلطة المختصة أن تضع البرامج التربوية التقنية منذ الصفوف الابتدائية لتعطي الطالب مجال الترغيب ومن ثم كشف المواهب والانتقاء. 

وهذا يقتضي تغييراً شاملاً في البرنامج التربوية لا سيما تلك التي ما زال معمولاً بها منذ ما قبل العام 1943 .

على أن ذلك لا يعني ان يكون الطالب ملمّاً بالمادة التي يختارها وينتقيها مهنة ووسيلة عيش وبالتالي لا يكفي ان يكون متعلماً بل يجب ان يكون مثقفاً ، بما للكلمة من معنى، أي ملمّاً بتاريخ بلاده بتراثها بحضارتها بشعبها وأصالته. وهذا باب كبير ندعه لأصحاب الاختصاص في هذا الحقل وهم والحمد لله كثر. 

ب. تكافؤ الفرص :

"إني أعلن بأن لكل لبناني الحق في تأسيس عائلته وبالتالي الحق في أجر يمكّنه من الزواج والإنجاب ومن تأمين المسكن ومن تعليم بنيه وتثقيفهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم، الى جانب الضمانات الاجتماعية، بحيث لا يبقى طفل واحد دون مدرسة ولا مريض واحد دون معالجة ولا شيخ واحد دون معونة " (14)

وهنا يركّز الرئيس القائد على مبدأ  "اقتطاع نسبة معينة من الدخل العام وتوظيفها في اشأن الاجتماعي"(15) .

هذه المنهجية في البناء الاجتماعي لا يمكن فصلها عن مبدأ المشاركة بين العامل وربّ العمل. 

٣. مجتمع المشاركة : 

في باب تكافؤ الفرص يقول الرئيس القائد : " ان لكل لبناني ... الحق في اجر يؤمن وسائل الحياة الكريمة" (16) .

الأجر عنصر اساسي في حياة الانسان – العامل (أو الموظف) ... الخ.

ولكن هل هذا الاجر يمكن أن يؤدي دوره كاملاً في المجتمع الذي تنتظره أجيال ما بعد الحرب في لبنان ؟ أجريؤمن وسائل الحياة الكريمة ؟

ان كامل التشريعات العمالية التي صدرت منذ 1943 ولغاية تاريخه لم تعط النتائج المرجوّة بل كانت دائما تغلب فريقاً على فريق.

• قانون العمل لم يعط العامل حقّه

• المادة 50 المعدّلة ألحقت، بنظرنا ، إجحافاً بربّ العمل (وكلّنا يعرف الظروف التي كانت السبب في تعديلها) . 

ان هذه التشريعات جعلت من المؤسسة الاقتصادية (زراعية، صناعية أو تجارية) تقوم على عنصرين مختلفي الأهداف : ربّ العمل والعامل، مما أدى الى اتساع الهوة القائمة بين طرفي الانتاج.

رب العمل يخشى على رأسماله والعامل يخشى على مستقبله، وهكذا أصبح التناقض القائم بين جناحي العمل سبباً في خفض الانتاج مما بات يشكّل ضرراً بالاقتصاد الوطني، وبالتالي بات يهدّد المجتمع بصراع طبقي لا يمكن للبناني ، المتعلّق بأرضه ، ان يتقبّله.

يقول الرئيس القائد : "لم يعد جائزاً ولا مقبولاً أن يبقى العامل بعيداً عن صاحب العمل وصاحب العمل بعيداً عن العامل والدولة بعيدة عن الاثنين ... "

هذا يعني ردم الهوّة القائمة بين العامل وربّ العمل. 

كيف نردم الهوّة ؟

يجب على ربّ العمل أن يطمئن الى رأسماله وما يمكن أن يعطيه من استثمارت. 

 ويجب على العامل أن يطمئن الى الى مستقبله ومستقبل عائلته، فلا يتقوقع ضمن ساعات العمل التي حددتها له القوانين المرعية الإجراء.

وهذا لا يكون إلا بتطبيق مبدأ المشاركة بين العامل وربّ العمل في الانتاج فيطمئن كل منهما، هذا الى مستقبله وذاك الى رأسماله.

وهنا يأتي دور السلطة بإجاد تشريع يعطي صاحب الحق حقه.

وقد حدثت بعض المبادرات الفردية في لبنان من هذا النوع ، نذكر على سبيل المثال ، تلك التي طبّقتها شركة طيران الشرق الأوسط حيث أعطت أجراءها عدداً معيناً من الأسهم ، يتقاضون في آخر كل سنة الربح العائد لهذه الأسهم ويتقاسمونها بالتساوي .

ولكن هذا لا يفي بالغرض بل يجب على السلطة أن توحد التشريعات المتعلقة بمبدأ المشاركة في المؤسسة الاقتصادية ، بحيث تطبق على كامل المؤسسات الانتاجية دون استثناء.

عندها يعطى ربّ العمل من رأسماله دون احتساب قيمة الاستثمار ، ويعطي العامل من وقته دون احتساب عدد ساعات العمل .

وبمقدار انتاج المؤسسة بربح ويستفيد كلٌ من رب العمل والعامل ، بحيث تؤدّي المشاركة داخل المؤسسة الاقتصادية الى جعلها مؤسسة واحدة ، لكل من فريقي الانتاج حقه لقاء ما يعطيه رأس مال كان أم ساعات عمل ، دون التضحية مصالح فريق لحساب الفريق الآخر.

بهذه الشرعة، وهذا الميثاق نصل بلبنان الجديد الى الانهيار الطبقي ونقضي، بالمنطق والمعادلات الاقتصادية الجديدة على مبدأ الفراغ الطبقي . 

*  *  *

من هذ المعطيات، المبنية على ميثاق اجتماعي – اقتصادي نرى أن مجتمعنا المستقبلي حسب ما يراه الرئيس القائد سيبنى على معادلات مثلّثة الاطراف . 

#المستثمر – #المستهلك - #الدولة

#الانسان - #الأرض - #الدولة 

#ربّ_العمل - #العامل - #الدولة 

فباقتصاد حرّ مراقب ، وبتخطيط واستثمار مدروسين – وبمشاركة بنّاءة بين فريقي الانتاج نصل الى المجتتمع القوي حيث يمكن لكل انسان أن يستوفي حقه بمقدار عطائه.

والمجتمع القوي
" هو لبنان الحق المحصن بالقوة ،
" ولبنان الايمان المدعوم بالاقتصاد ،
" فالاقتصاد القوي من الايمان القوي والايمان القوي من الاتقتصاد القوي،
" ولبنان القوي من الاثنين معاً " (18) .  

المحامي جورج نسيب حداد 

المراجع :

١. - خطاب الشيخ بشير الجميّل في مهرجان أول أيار ۱۹۸۲ -  العمل 4 أيار ۱۹۸۲

 ۲ - برنامج الشيخ بشير الجميّل في برلمان الشعب بتاريخ ٢٤ تموز ۱۹۸۲  - العمل ۲۰ تموز ۱۹۸۲ 

٣ - خطاب الشيخ بشير الجميّل في مهرجان أول أيار ۱۹۸۲ -  العمل  ٤ أيار ۱۹۸۲ 

 ٤ . ٥. ٦ . ٧ . و ٨ - المرجع أعلاه. 

٩. -  الدكتور جان شرف -  بشير الجميّل : الميثاق الاجتماعي الاقتصادي – العمل 15 آب ۱۹۸۲ 

10. – خطاب الشبخ بشير الجميّل في مهرجان أول أيار 1982 – العمل 4 أيار 1982 

11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18. المرجع أعلاه.